گستره نظارت شرعی شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی

  • چهارشنبه, 25 تیر 1399 02:17
  • بازدید 271 بار

اصل چهارم قانون اساسی با تاکیدات متعدد، به ضرورت مبتنی بودن همه قوانین و مقررات کشور بر پایه موازین اسلامی، تصریح کرده و اصل یکصد و هفتاد و هفتم همان قانون، مفاد مزبور را غیرقابل تغییر دانسته است. مرجع تشخیص این موضوع، فقهای شورای نگهبان است و اصل چهارم بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.
بر این اساس، چنین به نظر می رسد که اظهارنظر فقهای شورای نگهبان درباره مفاد مصوبات مجلس شورای اسلامی، باید قول فصل، تلقی شده و برای همه نهادهای حکومتی، لازم الاتباع باشد ولی دیده می شود قانون گذار در اصل یکصد و دوازدهم به خلاف این استنتاج، تصریح کرده و پذیرفته است که مجلس شورای اسلامی می تواند با نظر فقهای شورای نگهبان مخالفت کند. در آن صورت، لازم است که مصوبه مزبور برای اظهارنظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شود.
آیا محتوای اصل یکصد و دوازدهم به معنای عدول از حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر همه قوانین و مقررات دیگر نیست؟ اگر چنین نیست آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت باید برای شورای نگهبان ارسال شود یا تدبیر دیگری باید اندیشید؟ مقاله حاضر پس از بررسی احتمالات مختلف به این نتیجه رسیده که حکومت اصل چهارم بر همه قوانین و مقررات به قوت خود باقی است؛ ولی مرجع تشخیص آن درباره احکام ثانویه و حکومتی، مجمع تشخیص مصلحت است؛ نه فقهای شورای نگهبان.

اصل چهارم قانون اساسی که زیربنای نظام تقنینی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران است، مقرر داشته است که: «کليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بايد بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ يا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاكم‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهده‏ فقهاي شوراي‏ نگهبان‏ است‏.»
چنانکه روشن است اصل چهارم به صراحت بر دو نکته دلالت می کند :
الف. حاکم بودن موازین اسلامی بر کلیه قوانین و مقررات؛ ب. تعیین فقهای شورای نگهبان برای مرجعیت تشخیص این موضوع.
در نگاه اول ، به نظر می رسد که دو نکته بالا واضح و گویا هستند ولی پس از تأمّل بیشتر، در مورد آنها با سؤالات و ابهاماتی روبه‌رو می شویم. توضیح این که با تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1366 و تصریح به وجود آن در اصل 112 قانون اساسی در جریان بازنگری قانون مزبور در سال 1368 پذیرفته شد که ممکن است شورای نگهبان، مصوبه مجلس شورای اسلامی را مخالف موازین شرع بداند ولی در عین حال مجمع تشخیص مصلحت نظام آن مصوبه را تأیید کند . نخستین معنایی که از این مطلب به ذهن می رسد آن است که قانونگذار با تصویب اصل 112 جدید در سال 1368، از حاکمیت موازین اسلامی بر کلیه قوانین و مقررات، صرف نظر کرده یا به تعبیر دیگر آن را تخصیص زده است؛ لکن این استنتاج با تصریح اصل چهارم قانون اساسی بر حاکم بودن این موازین بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر، منافات دارد. آیا می توان این منافات را برطرف کرد؟
از سوی دیگر در صورتی که فقهای شورای نگهبان را تنها مرجع تشخیص حاکمیت موازین اسلامی بر قوانین و مقررات، بدانیم آیا می توانیم به همه لوازم آن ملتزم شویم؟ مثلاً اصلاحات و تغییراتی که مجلس خبرگان رهبری در قانون مربوط به مجلس خبرگان انجام می دهد و به تصریح اصل 108 قانون اساسی، در صلاحیت خود آنان دانسته شده است آیا باید برای تأیید نهایی به فقهای شورای نگهبان ارسال شود در حالی که از ابتدای تأسیس مجلس خبرگان رهبری هیچ گاه چنین کاری صورت نگرفته است؟
نظیر این سؤال در موارد دیگری همچون مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز قابل طرح است.
بدین ترتیب ملاحظه می شود که تأمل در دو نکته بالا، ما را با دو پرسش مهم مواجه می سازد. نگارنده در این مقاله فقط عهده دار پاسخ گویی به پرسش اول (چگونگی برطرف کردن منافات احتمالی بین اصل چهارم و اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی) است و تبیین پاسخ به سؤال دوم را به مجال و مقالی دیگر واگذار می کند.
چنان که می دانیم اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال 1358 تدوین شد، زمانی که نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود نداشت اما در سال 1366 به دنبال بروز یک سلسله اختلاف نظرها بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، ضرورت وجود مرجعی احراز شد که در موارد اختلاف نظر بین دو نهاد مزبور، رأی نهایی را صادر کند. این مرجع-که مجمع تشخیص مصلحت نظام نامیده شد- بعداً در سال 1368 در زمان بازنگری قانون اساسی در اصل یکصد و دوازدهم این قانون، مندرج شد.
توضیح اینکه مطابق قانون اساسی مصوب 1358 در زمان وقوع اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (با توجه به وظیفه شورای نگهبان مبنی بر محافظت از اسلامیت نظام) نظر نهایی را شورای نگهبان می داد؛ لکن به مرور زمان مسئولان نظام با این واقعیت رو به رو شدند که شورای نگهبان ، گاهی نظراتی را ابراز می کند که نمی تواند تأمین کننده مصالح نظام باشد؛ چرا که از نگاه مجلس شورای اسلامی، موارد فراوانی از اختلاف نظرهای مجلس با شورای نگهبان به حکم ثانوی موضوع مربوط می شد؛ در حالی که فقهای شورای نگهبان صرفاً به حکم اولی موضوع توجه می‌کردند.علاوه بر این در پاره ای موارد، اصل تحقق عناوینی که موجب پیدایش حکم ثانوی می-شود (مانند عنوان ضرر، حرج، اضطرار و مصلحت نظام) برای فقهای شورای نگهبان محل تردید بود.
امام خمینی در سال 1366 برای حل اساسی دو مشکل بالا دستور تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر کردند. این نهاد پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 در اصل یکصد و دوازدهم این قانون مندرج شد.

 

برگرفته از مقاله «گستره نظارت شرعی شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی: نسبت سنجی اصول چهارم و یک‌صد و دوازدهم قانون اساسی» از دکترمحمدجواد ارسطا

برای دریافت اصل مقاله کلیک کنید

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

گفتار نرم و خوب با مردم
قرآن : ... قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ...  (سوره بقره، آیه 83)ترجمه: با مردم خوب و نرم سخن بگویید(هرکس که می خواهد باشد).حدیث: قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ : یا معاذ، اوصیک ... و لین الکلام ... (نزهه الناظر و تنبیه الخاطر، ص 30)ترجمه: رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) از سفارش هایی که معاذ بن جبل کرد وقتی او را به عنوان حاکم به یمن می فرستاد: به تو سفارش می کنم که با مردم، نرم و با مدارا سخن بگویی.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید